ديگر اصل جارى نمىشود مثلًا اگر مورد ادعاى زوج مهر قرار دادن يك ازره است كه احتمال خيلى بعيدى است و اطمينان بر خلاف آن حاصل مىشود و عقلاء با اطمينان معاملهء علم مىكنند و لذا ديگر اصل در اينجا جارى نمىشود ، بله اگر احتمال اينكه به جهت تيمن و تبرك و خالى از مهر نبودن آن مقدار حكم را قرار داده باشند قوت داشته باشد به نحوى كه اطمينان بر خلاف آن حاصل نشود مقتضاى قاعده جريان برائت و تقديم قول به اقّل خواهد بود . و همينطور است اگر توافق بر عدم تسميه داشته باشند و اختلافشان در مقدار مهرالمثل باشد كه مقتضاى قاعده تقديم قول به اقّل است ، مگر اينكه قائل به اكثر بينه بر آن اقامه نمايد . و اما اگر حرفى از تسميه و عدم آن نباشد و اختلاف در بين مثلًا صد و دويست دينار بكنند ، با توجه به احتمال عدم تسميه ، اصل عدم تسميه جارى مىشود و نتيجهء عدم تسميه هم حكم به مهرالمثل است . پس بر طبق قاعدة ، قول مشهور كه به طور مطلق قول به اقل را مقدم دانسته‌اند در صورتى كه توافق بر تسميه و يا توافق بر عدم تسميه داشته باشند ، درست است و اما در صورتى كه احتمال عدم تسميه داده شود ، مقتضاى قاعده حكم به مهرالمثل خواهد بود . و اما اينكه شهيدثانى اختلاف در اقل و اكثر را از باب اختلاف در متباينين دانسته است ؛ چرا كه يكى مىگويد مهر صد دينار است و ديگرى مىگويد مهر عبارت از دويست دينار است و صد با دويست دو لفظ متباين هستند ؛ بله راجع به اشتغال ذمهء زوج ، اقل و اكثر هستند ولى راجع به اصل مدعا كه عبارت از ادعاى سبب اشتغال است ، در سبب تباين هست . جوابش اين است كه با توجه به اينكه سبب بما هو در اينجا اثرى ندارد و اثر در اينجا متعلّق به اشتغال ذمه است و لذا اصل در اينجا نسبت به اشتغال اكثر جارى